الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

كتاب الفطرة

ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد إلا بشرط الضمان ، فإن لم يوجد لها

مستحق جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له

إلا عند التقية أو عدم مستحقيه ، والأفضل أن يعطي من يخافه من غير الفطرة

ويضع الفطرة في مواضعها .

وأقل ما يعطي الفقير من الفطرة صاعا ، ويجوز إعطاؤه أصواعا ، وقد روي

أنه إذا حضر نفسان محتاجان ولم يكن هناك إلا رأس واحد جاز تفرقته بينهما .

وأفضل من تصرف الفطرة إليه الأقارب ولا يعدل عنهم إلى الأباعد ، كذلك

لا يعدل عن الجيران إلى الأقاصي ، فإن لم يجد جاز ذلك ، وإن خالف فإنه تبرأ

ذمته غير أنه قد ترك الأفضل .

ويجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدمناها سواء كان الثمن سلعة

أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت ، وقد روي أنه يجوز أن

يخرج عن كل رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء ، والأحوط

إخراجه بسعر الوقت .

إذا نشزت المرأة عن زوجها سقطت نفقتها ، فإن أهل شوال وهي مقيمة على

النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها .

وإن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه ، ويجب

عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده ، وهذا منهم .

وإذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال فأهل شوال وهي في العدة ، فإن كانت

عدة يملك فيها رجعتها لزمته فطرتها لأن عليه نفقتها ، وإن كانت التطليقة بائنة فلا

فطرة عليه لأنه لا يلزمه نفقتها .