الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

كتاب الفطرة

قوتهم .

وقد خص أهل كل بلد بشئ مخصوص استحبابا ، فعلى أهل مكة والمدينة

وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان التمر ،

وعلى أوساط أهل الشام ومرو - من خراسان والري - الزبيب ، وعلى أهل الجزيرة

والموصل والجبال كلها وباقي خراسان الحنطة أو الشعير ، وعلى أهل طبرستان

الأرز ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سكن البوادي من الأعراب والأكراد فعليهم

الأقط فإن عدموه كان عليهم اللبن .

وإن أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلناه كان جائزا إذا كان من أحد

الأجناس التي قدمنا ذكرها ، ولا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين لأنه

يخالف الخبر ، فإن كان ممن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كل

رأس جنسا كان جائزا .

فإن غلب على قوته جنس جاز أن يخرج ما هو دونه ، والأفضل أن يخرج

من قوته أو ما هو أعلى منه ، وأفضل ما يخرجه التمر ، ولا يجوز إخراج المسوس

ولا المدود لقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون .

والوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد ، فإن

أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره كان جائزا غير أن

الأفضل ما قدمناه ، فإذا كان يوم الفطر أخرجها وسلمها إلى مستحقها ، فإن لم يجد

لها مستحقا عزلها من ماله ثم يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها ، فإن

وجد لها أهلا وأخرها كان ضامنا ، وإن لم يجد لها أهلا وعزلها لم يكن عليه

ضمان .

ويستحب حمل الفطرة إلى الإمام أو إلى العلماء ليضعها حيث يراه ، وإن

تولى تفريقها بنفسه كان جائزا ، ولا يجوز أن يعطيها إلا لمستحقها ، ومستحقها هو

كل من كان بالصفة التي يحل له معها الزكاة ، ويحرم على من يحرم عليه زكاة

الأموال .