الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

كتاب الفطرة

شوال فالفطرة على الموهوب له لأنه ملكه بالإيجاب والقبول ، وليس القبض

شرطا في الانعقاد ، ومن قال : القبض شرط في الانعقاد ، قال : على الواهب فطرته

لأنه ملكه ، وهو الصحيح عندنا ، فإن قبل ومات قبل القبض وقبل أن يهل شوال

فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته .

لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية ، والفقير لا تجب

عليه وإنما يستحب له ذلك ، فإن ملك قبل أن يهل شوال بلحظة نصابا وجب

عليه إخراج الفطرة ، وكذلك إن ملك عبدا قبل أن يهل شوال بلحظة ثم أهل

شوال لزمه فطرته ، وإن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته .

وإذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم يلزمه فطرته ، وقد روي أنه إذا ولد إلى

وقت صلاة العيد كان عليه فطرته وإن ولد بعد الصلاة لم يكن عليه شئ ،

وذلك محمول على الاستحباب ، وفي أصحابنا من قال : تجب الفطرة على الفقير ،

والصحيح أنه مستحب .

المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ،

وكذلك أمة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزم المولى فطرتها لأن

بالتزويج قد سقط عنه فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج لإعساره .

الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرع بإخراج الفطرة فرد عليه ذلك

بعينه كره له أخذه وليس بمحظور .

إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة ، وإن أسلم بعد الاستهلال لا

يلزمه وجوبا ، وإنما يستحب له إلى أن يصلي صلاة العيد .

ومن لا تجب عليه الفطرة لفقر وأحب إخراجها عن نفسه وعياله ترادوها ثم

أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج وقد أجزأ عن الجميع . والفطرة تجب صاع - وزنه تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني -

من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن ، واللبن يجزئ

منه أربعة أرطال بالمدني ، والأصل في ذلك أنه أفضله أقوات البلد الغالب على