الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

كتاب الفطرة

مكتري لخدمتها - لأنه ليس يجب على المرأة الخدمة ، وإنما يجب على الزوج أن

يقوم بخدمتها أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها وعادة مثلها

بالخدمة ، وإن كانت عادتها وعادة مثلها الخدمة لا يجب عليه ذلك وفطرة

خادمتها التي تملكها في مالها خاصة ، وإنما قلنا : لا يجب عليها الخدمة لقوله

تعالى : وعاشروهن بالمعروف ، وهذا من المعروف .

وإذا كان له مملوك غائب يعرف حياته وجبت عليه فطرته رجي عوده أو

لم يرج ، وإن لم يعلم حياته لا يلزمه إخراج فطرته ، وفي الأول يلزمه إخراج

الفطرة في الحال ولا ينتظر عود المملوك .

إذا كان له عبد مرهون لزمه فطرته لعموم الأخبار ، وإن كان مقعدا - وهو

المعضوب - لا يلزمه فطرته لأنه ينعتق عليه ، وإن كان معضوبا لا يلزمه فطرته لأنه

ليس بملك له ، ولا يلزم أيضا مالكه فطرته لأنه ليس بمتمكن منه .

العبد إذا كان بين شريكين كان عليهما فطرته ، وكذلك إذا كان بين أكثر

من اثنين ، وإن كان عبد بين أكثر من اثنين أو بين اثنين كانت فطرته عليهم . وإن

كان بعضه حرا وبعضه مملوكا كان عليه بقدر ما يملكه منه .

وإذا مات وقد أهل شوال وله عبد وعليه دين يلزم في ماله فطرته وفطرة

مملوكه ، ويكون ماله قسمة بين الديان والفطرة ، فإن مات قبل أن يهل شوال فلا

يلزم أحدا فطرته لأنه لم ينتقل إلى ورثته لأن عليه دينار ، وإن مات قبل هلال شوال

ولا دين عليه كانت فطرته على الورثة لأنه ملكهم .

إذا أوصي له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال ثم قبله الموصى له قبل

أن يهل شوال ففطرته عليه لأنه ملكه بلا خلاف ، وإن قبله بعده لا يلزم أحدا فطرته

لأنه ليس بملك لأحد في تلك الحال ، فإن مات الموصى له أيضا قبل أن يهل

شوال قام ورثته مقامه في قبول الوصية ، فإن قبلوها قبل أن يهل شوال لزمهم فطرته

لأنهم ملكوه ، وإن قبلوها بعده فلا يلزم أحدا لأن الملك لم يحصل لأحد .

ومن وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى يستهل