الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

كتاب الفطرة

كتاب الفطرة

كتاب الفطرة

الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال ، مسلما

كان أو كافرا غير أنه لا يصح إخراجه إلا بشرط تقدم الإسلام ، ولا يضمن إلا

بشرط الإسلام .

ويلزم من تجب عليه أن يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من ولد ووالد

وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا ، وكذلك يلزمه عن المدبر

والمكاتب المشروط عليه ، فإن كان مطلقا وقد تحرر منه جزء يلزمه بحساب

ذلك إن لم يكن في عيلته ، وإن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه .

ويلزمه أيضا الفطرة عن عبد العبد لأنه ملكه والعبد لا يملك شيئا .

والولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو موسرا ، وحكم ولد

الولد حكم الولد للصلب سواء كان ولد ابن أو ولد بنت لأن الاسم يتناوله ، وأما

الولد الكبير فله حكم نفسه ، إن كان موسرا فزكاته على نفسه ، وإن كان بحيث

يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته .

والولد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف ، وإن كان معسرا

كانت نفقته وفطرته على ولده ، وكذلك حكم الوالدة ، وحكم الجد والجدة من

جهتهما وإن عليا حكمهما على سواء .

ويلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته - كان ملكه أو ملكها أو