الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨١

ما يجب فيه الخمس

منها الخمس وكان الباقي لمن وجدها .

وإذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب

حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، وإن لم يتميز له أخرج منه الخمس وصار

الباقي حلالا ، وكذلك إن ورث ما لا يعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظورة

من غصب وربا وغير ذلك ولم يعلم مقداره أخرج منه الخمس واستعمل الباقي ،

فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه ، هذا إذا لم

يتميز له الحرام ، فإن تميز له بعينه وجب إخراجه - قليلا كان أو كثيرا - ورده إلى

أربابه إذا تميزوا ، فإن لم يتميزوا تصدق به عنهم .

وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس .

والعسل الذي يوجد في الجبال وكذلك المن يؤخذ منه الخمس .

وإذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس لأنه ليس بزكاة ، وإذا كان

العامل في المعدن عبدا وجب فيه الخمس لأن كسبه لمولاه .

والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح ، فأما إذا

كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه .

ولا يعتبر في شئ من المعادن والكنوز التي يجب فيها الخمس الحول لأنه

ليس بزكاة ، ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية لأنه لا يجب فيها

الزكاة ، فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول كان عليه فيه الزكاة إن كان

دراهم أو دنانير ، وإن كان غيره فلا شئ عليه فيه .

وإذا وجد الكنز في ملك إنسان فقد قلنا أنه يعرف ، فإن قال : ليس لي وأنا

اشتريت الدار ، عرف البائع ، فإن عرف كان له ، وإن لم يعرف كان حكمه ما

قدمناه .

وإذا وجد في دار استأجرها ركاز واختلف المكري والمكتري في الملك

كان القول قول المالك لأن الظاهر أنه ملكه ، وإن اختلفا في مقداره كان القول

قول المكتري وعلى المالك البينة لأنه المدعي .