الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

ما يجب فيه الخمس

ما يجب فيه الخمس

كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبل بعد إخراج مال القبالة

والمؤن فيما يحصل من حصته العشر أو نصف العشر .

وكل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا

أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنة وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس

لأهله .

فصل : في ذكر ما يجب فيه الخمس :

الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ، ما يحويه العسكر وما لم

يحوه ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن نقله من الأموال والذراري

والأرضين والعقارات والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه ، وكانت

في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ، ولم يكن غصبا لمسلم .

ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن ، ما ينطبع منها - مثل الذهب

والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق - وما لا ينطبع مثل

الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق .

ويجب أيضا في القير والكبريت والنفط والملح والمومياء ، وكل ما يخرج

من البحر ، وفي العنبر ، وأرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات عن

قوت السنة له ولعياله .

ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة

والدراهم والدنانير ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام .

فأما الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام ، فإن وجدت في ملك الإنسان وجب

أن يعرف أهله ، فإن عرفه كان له ، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها

فهي على ضربين : فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام

فهي بمنزلة اللقطة سواء وسنذكر حكمها في كتاب اللقطة ، وإن لم يكن عليها أثر

الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك فإنه يخرج