الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

في حكم أراضي الزكاة

وقاموا بعمارتها ، فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا جاز للإمام أن يقبلها ممن

يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبل - بعد إخراج

حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب - العشر أو نصف العشر ، ثم على

الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة .

والضرب الآخر من الأرضين : هو ما أخذ عنوة بالسيف ، فإنها تكون

للمسلمين قاطبة المقاتلة وغير المقاتلة ، وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما

يراه من النصف أو الثلث ، وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة ، وفيما

يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر . وهذا الضرب من الأرضين

لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك ، وللإمام أن ينقله من

متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة ضمانه ، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من

مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرضين ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم وإلى

مصالحهم ، وليس للمقاتلة خصوصا إلا ما يحويه العسكر .

والضرب الثالث : كل أرض صالح أهلها عليها - وهي أرض الجزية -

يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث وليس عليهم غير ذلك ، فإذا

أسلم أربابها كان حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط عنهم

الصلح لأنه جزية وقد سقطت بالإسلام ، ويصح في هذا الضرب من الأرضين

التصرف بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك ، وللإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم

عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها .

والضرب الرابع : كل أرض انجلى عنها أهلها ، وكانت مواتا لغير مالك

فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع ، فإنها كلها

للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة

والبيع والشراء حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو

ربع ، ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضى مدة الضمان ، إلا ما أحييت بعد

مواتها فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يقبلها غيره ، فإن أبي ذلك