الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

في حكم أراضي الزكاة

في مال الأطفال والمجانيق

في حكم أراضي الزكاة

فإن عدم مستحقها عزلها من ماله وانتظر به المستحق ، فإن حضرته الوفاة وصى به

أن يخرج عنه .

وإذا عزل ما يجب عليه جاز أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين ولا يكون

أكثر من ذلك ، فأما حمله إلى بلد آخر مع وجود المستحق فلا يجوز إلا بشرط

الضمان ، ومع عدم المستحق يجوز له حمله ولا يلزمه الضمان .

فصل : في مال الأطفال والمجانين :

مال الطفل ومن ليس بعاقل على ضربين : أحدهما : يجب فيه الزكاة ،

والآخر : لا يجب فيه .

فالأول : الغلات والمواشي ، فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على

السواء وقد مضى ذكره ، غير أن الذي يتولى إخراجها الولي أو الوصي أو من له

ولاية على التصرف في أموالهم ، ولا يجوز لغيرهم ذلك على حال .

والقسم الثاني : الدنانير والدراهم ، فإنه لا يتعلق بهما زكاة ، فإن اتجر متجر

بمالهم نظرا لهم استحب له أن يخرج منه الزكاة كما قلناه في أموال التجارة ،

وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية ، وإن اتجر لنفسه

دونهم وكان في الحال متمكنا من ضمانه كانت الزكاة عليه والربح له ، وإن لم

يكن متمكنا في الحال من ضمان مال الطفل وتصرف فيه لنفسه من غير وصية

ولا ولاية لزمه ضمانه وكان الربح لليتيم ، ويخرج منه الزكاة .

فصل : في حكم أراضي الزكاة وغيرها :

الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية :

فضرب منها : أسلم أهلها عليها طوعا من قبل أنفسهم من غير قتال ، فتترك

الأرض في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر ، وكانت ملكا لهم يصح

لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمروها