الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

في اعتبار النية بالزكاة

الدفع لأن النية ينبغي أن تقارن حال الدفع إلى الفقير ، وإن لم ينو رب المال

ونوى الوكيل لم يجز لأنه ليس بمالك له ، وإن نوى هو ولم ينو الوكيل لم يجز

لما قلناه ولأنه بدفعه إلى الوكيل لم يدفعها إلى المستحق ، وإن نويا معا أجزأه .

ومتى أعطى الإمام أو الساعي ونوى حين الإعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو

الساعي قبض عن أهل السهمان ، وإن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه ، وإن نوى

الإمام ولم ينو رب المال ، فإن كان أخذها منه كرها أجزأه لأنه لم يأخذ إلا

الواجب ، وإن أخذه طوعا ولم ينو رب المال لم يجزئه فيما بينه وبين الله غير أنه

ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية .

يجوز لرب المال أن يتولى إخراج الزكاة بنفسه ويفرقها في أهلها سواء كان

ماله ظاهرا أو باطنا ، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله ، ومتى

طالبه الإمام بالزكاة وجب عليه دفعها إليه .

وإذا أراد أن يتولى بنفسه فلا ينبغي أن يوكل في ذلك لأنه من نفسه على

يقين ومن غيره على شك ، وإن حمله إلى بعض إخوانه ممن يثق به جاز أيضا ،

والأفضل دفعها إلى العلماء ليتولوا تفريقها لأنهم أعرف بمواضعها .

إذا جمع الساعي السهمان من المواشي وغيرها من الغلات والثمار ووجد

مستحقها في المواضع الذي جمع فرقه فيهم ، وإن لم يجد حملها إلى الإمام ، ولا

يجوز له بيعها إلا أن يخاف عليها من هلاك في الحمل ، فإن باعها من غير خوف

كان البيع باطلا لأن السهمان لمستحقها لقوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء ، فلا

يجوز بيعها إلا بإذنهم أو بإذن الإمام ، فإذا انفسخ البيع رجع على المشتري

واسترجع المبيع ، ورد الثمن إن كان من الأثمان وإلا قيمته إن كان سلعة قد

استهلكها .

يكره أن يشتري الإنسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور ، ومن اشتراه

كان شراؤه صحيحا إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه .

وإذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب إخراجها على الفور والبدار ،