الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

في اعتبار النية بالزكاة

في اعتبار النية بالزكاة

فصل : في اعتبار النية في الزكاة :

النية معتبرة في الزكاة ، ويعتبر نية المعطي سواء كان المالك أو من يأمره

المالك أو من يتولى أمر مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة ومال المجنون ، وينبغي

أن يقارن النية حال الإعطاء ، وينبغي أن ينوي بها زكاة أو صدقة الفرض ، ولا

يحتاج أن يعين بنية بأن يقول : هذه زكاة مال معين دون مال ، لأنه ليس على

ذلك دليل .

من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته وقال : إن كان

مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة ، أجزأه ، وقد قيل : إنه لا يجزئه لأنه لم يعين النية في

كونها فرضا .

وإن قال : إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته ، وإن لم يكن سالما فهو نافلة ،

أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنية .

وإن كان له مال غائب ومثله حاضر فأخرج زكاة أحدهما ، وقال : هذا

زكاة أحدهما أجزأه لأنه لم يشرك بين نية الفرض وبين نية النفل ، وإن قال : هذه

زكاة مالي إن كان سالما ، وكان سالما أجزأه ، وإن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى

زكاة غيره لأن وقت النية قد فاتته .

ومن كان له والد غائب عنه شيخ وله مال فأخرج زكاته وقال : هذا زكاة

ما ورثت من أبي ، فإن كان أبوه مات وانتقل المال إلى ملكه فقد أجزأ عنه ، وإن

كان لم يمت ثم مات بعد ذلك لم يجزئه لأن وقت النية قد فاتت ، هذا على قول

من يقول أن المال الغائب تجب فيه الزكاة ، فأما من قال : لا تجب ، فلا تجب عليه

الزكاة إلا بعد أن يعلم أنه ورثه وتمكن من التصرف فيه .

وإن قال : إن كان مات فهذا زكاته أو نافلة ، لم يجز لأنه لم يخلص نية

الفرض ، وإن قال : وإن لم يكن مات فهو نافلة ثم إنه كان قد مات فقد أجزأه لأنه

خلص النية للفرض .

من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير ونوى أجزأه إذا نوى الوكيل حال