الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

في وقت وجوب الزكاة

لم يرجع .

فإن مات المدفوع إليه جاز لرب المال أن يحتسب به من الزكاة على كل

حال عند الحول .

فإن عجل الزكاة وبقى معه أقل من النصاب ، فإن كان في الموضع الذي له

أن يسترده وجب عليه أن يخرج من الرأس ، وإن كان في الموضع الذي له

الاحتساب احتسب به لأن ما له استرجاعه في حكم ما في يده ولو كان في يده

لوجب عليه إخراج الزكاة ، هذا إذا أمكنه استرجاعه أي وقت شاء .

فإن لم يمكنه لم يلزمه الزكاة لأن الدين الذي لا يتمكن من أخذه لا زكاة على

صاحبه ، وكذلك الحكم في إسلاف المواشي ، وسواء كان تلف فاستحق القيمة

أو كانت العين باقية ، لأن ذلك دين له فهو في حكم ملكه يلزمه زكاته ، والذي

يستحقه عين ما أعطاه ، وإنما ينتقل إلى القيمة إذا فقدت العين .

إذا كان معه مائتا درهم فأخرج منها خمسة دراهم وأعطاها الفقير فخرج

واحد منها رديئا ليس له قيمة أو له قيمة تنقص عن المائتين كان له استرجاع ما

أعطاه .

إذا كان معه مائتان فعجل زكاة أربع مائة ، فحال الحول ومعه أربع مائة

لا يلزمه أكثر من زكاة مائتين ، لأن المستفاد لا يضم إلى الأصل على ما بيناه .

إذا كان عنده أربعون شاة فعجل واحدة ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها

لأنها تعد في ملكه ما دامت عينها باقية ، فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد

انقطع حول النصاب ولا يجب على صاحبها زكاة وكان له استرجاع ثمنها .

وإن كان عنده مائة وعشرون شاة فعجل واحدة ونتجت أخرى وحال

الحول لم يلزمه أخرى لأن النتاج لا يضم إلى الأمهات ، وكذلك إن كانت عنده

مائتان وعجل ثنتين وولدت واحدة لا يلزمه شئ آخر لمثل ما قلناه .

إذا مات المالك انقطع الحول واستأنف الوارث الحول ، ولا يبني على

حوله .