الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

في وقت وجوب الزكاة

الدافع أو مات أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما

لم تقع الزكاة موقعها .

فإذا ثبت ذلك فإن الإمام يردها ثم نظر ، فإن كان لتغير حال الدافع أو

تغيرهما ردهما ردها عليه لأنه لم تجب عليه ، وإن كان لتغير حال المدفوع إليه

فإنه يدفعها إلى غيره من أهل الصدقة ، وإن تغيرت الحال قبل الدفع إليهم

وهلكت في يد الساعي بغير تفريط فإن عليه ضمانه ، وكذلك إن كان بتفريط لأنه

أخذ من غير مسألة من الفريقين فكان أخذه مضمونا .

وإن كان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول والحال ما

تغيرت وقعت موقعها ، وإن كانت الحال متغيرة فإن كان بعد الدفع فالحكم على

ما مضى حرفا بحرف ، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد الساعي كان من

ضمان أهل السهمان لأنهم صرحوا له بالإذن .

فإن كان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فإن لم يتغير الحال فقد

وقعت موقعها ، وإن تغيرت الحال ، فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله . فإن كان بعد

الدفع فالحكم على ما مضى في القسم الأول ، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد

الساعي فهي من ضمان رب المال ، والساعي أمين لأنه ائتمنه .

وإن كان بإذن من الفريقين فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها ، وإن

تغيرت فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله . فإن كان بعد الدفع فالحكم على

ما مضى ، وإن كان قبل الدفع وهلكت فالأولى أن يكون بينهما لأن كل فرقة لها

إذن في ذلك ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه .

إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا بعد ذلك فلا يخلو من

أن يموتا قبل الحول أو بعده ، فإن ماتا بعد الحول وبعد وجوب الزكاة ، وكانا من

أهلها حين الوجوب ، وكان الدافع من أهلها حين الوجوب ، وقعت الزكاة

موقعها ، وإن ماتا قبل الحول وقبل الوجوب ، فإن الزكاة لا تقع موقعها إلا أن

يكون لم يخلفا شيئا فعندنا يجوز أن يحتسب به من الزكاة ، وإن خلف تركة لا