الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧١

في وقت وجوب الزكاة

في وقت وجوب الزكاة

فصل : في وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها :

الأموال الزكاتية على ضربين : أحدهما : يراعى فيه الحول ، والآخر : لا يراعى

فيه .

فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي والأثمان .

فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت فيه الزكاة ، وإذا أمكن

بعد ذلك إخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على ما

فسرناه .

وما لا يراعى فيه الحول فهي الثمار والغلات ويجب الزكاة فيها إذا بدا

صلاحها ، وعلى الإمام أن يبعث الساعي في الزروع إذا اشتد ، وفي الثمار إذا بدا

صلاحها كما فعل النبي عليه السلام بخيبر .

ولا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا جاء وقتها

وكان الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكاة ، والمدفوع إليه على الصفة

التي معها يجب له الزكاة احتسب به من الزكاة .

فإن تغيرت صفات الدافع من غنى إلى فقر ، ومن حياة إلى موت جاز

استرجاعها ، وكذلك إن تغيرت صفات المدفوع إليه من فقر إلى غنى أو إيمان

إلى كفر أو فسق جاز استرجاعها منه ولا يجوز احتسابها من الزكاة ، فإن كان

المدفوع إليه قد مات جاز أن يحتسب به من الزكاة .

فإذا ثبت ذلك فإن تسلف الساعي الزكاة لم يخل من أربعة أقسام : إما أن

يكون بمسألة الدافع أو بمسألة المدفوع إليه أو بمسألتها أو من غير مسألة من

واحد منهما .

فإن كان بغير مسألة منهما مثل أن رأى في أهل الصدقة حاجة وفاقة وإضافة

فاستسلف لهم نظر ، فإن حال الحول والدافع والمدفوع إليه من أهل الزكاة فقد

وقعت موقعها ، وإن جاء وقت الوجوب وقد تغيرت الحال لم يخل من أحد

أمرين : إما أن يكون تغيرها بعد الدفع أو قبله . فإن كان بعد الدفع مثل أن افتقر