الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

في مال التجار

ملكه حال العقد .

إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها سواء كان ذلك قبل تقضي

الحرب أو بعد تقضيه ، فإذا ملك من الغنيمة نصابا وجب عليه الزكاة إذا حال

عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة زكاتية أو جنسا واحدا بعد أن

يكون له من كل جنس قدر النصاب ، وإن قلنا : لا زكاة عليه لأنه غير متمكن من

التصرف فيه قبل القسمة ، كان قويا .

إذا عزل الإمام صنفا من مال الغنيمة لقوم حضور ، وكان من الأموال

الزكاتية جرى في حول الزكاة ، وإذا عزل صنفا من المال لقوم غيب فلا زكاة

عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه وهو في حكم المال الغائب .

وإذا عزل الخمس لأهله فلا زكاة عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه

قبل القسمة ، ولا يختص أيضا بمن حضر دون من غاب بل كلهم مشتركون فيه

ومال الغنيمة يختص بمن حضر القتال .

وأما الأنفال فهي للإمام خاصة يلزمه زكاته إذا حال عليه الحول لأنه يملك

التصرف فيها .

إذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة فحال

عليه الحول في مدة الشرط ، فإن كان الشرط للبائع أو لهما فإنه يلزمه زكاته لأن

ملكه لم يزل ، وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول ، فإن كان المبيع عبدا

وقد بيع بخيار الشرط للمشتري لزمه فطرته ، وإن كان الخيار للبائع ، أو لهما كان

على البائع فطرته .

العقار والدكاكين والدور والمنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن

يخرج منهما الزكاة ، ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس

والحديد والرقيق ، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف .

فأما الخيل فإن كانت عتاقا ففي كل فرس في كل سنة ديناران ، وإن كانت

براذين فدينار واحد إذا كانت سائمة إناثا فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال .