الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

في مال التجار

إحداها : حجر عليه وفرق ماله على الديان ، ثم حال الحول فلا زكاة عليه لأنه

حال الحول ولا مال له .

الثانية : عين لكل ذي حق شيئا من ماله وقال : هذا لك بما لك فحال الحول

قبل أن يقبض ذلك فلا زكاة عليه لأن الحول حال ولا مال له لأنهم ملكوه قبل

القبض .

الثالثة : حجر ولم يعين فحال الحول فهاهنا المال له لكنه محجور عليه فيه

ممنوع من التصرف فيه فلا زكاة عليه أيضا لأنه غير متمكن من التصرف فيه ، وقد

روي عنهم عليه السلام في المال الغائب الذي لا يمكنه التصرف فيه أنه لا زكاة

فيه .

إذا كان معه مائتان فقال : لله على أن أتصدق بمائة منها ، ثم حال عليها

الحول لم تجب عليه الزكاة لأنه زال ملكه عن مائته وما يبقى فليس بنصاب ، وإن

قال : لله على أن أتصدق بمائتين ولم يقل بهذه المائتين لزمه زكاة المائتين لأن

الدين يتعلق بذمته .

إذا ملك مائتين فحال عليها الحول فتصدق بها كلها تطوعا لم يسقط عنه

فرض الزكاة سواء ملك غيرها أو لم يملك ، وكانت الزكاة في ذمته .

إذا كان معه مائتان وعليه مائتان فطالبه الديان عند الحاكم فأقر أن عليه

زكاتها أو عليه زكاة سنين كثيرة ، فإن كان إقراره قبل أن يحجر الحاكم عليه

كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف أخرج منه الزكاة وتقاسم الباقي الغرماء

لأن الزكاة في العين والدين في الذمة ، فإن كان إقراره بعد أن حجر الحاكم بدين

لزمه مثل ذلك الزكاة ، وبقى في ذمته وتقاسم الغرماء بالمال .

من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا يرعاها سنة بشاة منها معينة فإن

الأجير يملك تلك الشاة بالعقد ، فإذا حال الحول لم يلزمه في المال الزكاة لأنه

قد نقص عن النصاب ، وكذلك الحكم إذا استأجر بثمرة نخلة بعينها لينظر الباقي ،

وكان ما يبقى أقل من نصاب لا يلزم واحدا منهما الزكاة فإن استأجره بشاة في