الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

في مال التجار

الأداء فلا شئ عليه من ضمان النقصان لكن ما ينقص نقص منه ومن المساكين ،

وإن زاد ليس عليه أكثر من خمسة دراهم لأن الزيادة ما حال عليها الحول .

من أعطى غيره مالا مضاربة على أن يكون الربح بينهما فاشترى مثلا بألف

سلعة فحال الحول وهو يساوي ألفين فإن زكاة الألف على رب المال ، والربح إذا

حال عليه الحول من حين الظهور كان فيه الزكاة على رب المال نصيبه ، وعلى

العامل نصيبه إذا كان العامل مسلما ، فإن كان ذميا يلزم رب المال ما يصيبه

ويسقط نصيب الذمي لأنه ليس من أهل الزكاة ، هذا على قول من أوجب له الربح من أصحابنا وهو الصحيح ، فأما من أوجب له أجرة المثل فزكاة الأصل والربح

على رب المال ، وعلى القول الأول رب المال بالخيار بين أن يخرج الزكاة من

هذا المال ، وبين أن يخرجه من غيره ، فأما العامل فلا يجوز له إخراجه بنفسه إلا

بعد القسمة لأن ربحه وقاية للمال لما لعله يكون من الخسران ، ولو قلنا : إن ذلك

له كان أحوط لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا ، وإذا ملكوه خرج من

أن يكون وقاية للخسران بعرض .

ومن ملك نصابا يجب فيه الزكاة أي جنس كان وعليه دين يحيط به .

فإن كان له مال غير هذا النصاب بقدر الدين كان الدين في مقابله ما عدا

مال الزكاة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا ، أو أي شئ كان بعد أن لا يكون دار

مسكن أو خادما يخدمه وتجب الزكاة في المال .

فإن لم يملك غير ذلك النصاب فعندنا أنه تجب فيه الزكاة ، ولا يمنع

الدين من وجوب الزكاة عليه لأن الدين يتعلق بالذمة ، والزكاة تجب في المال

بدلالة قوله عليه السلام : الزكاة في تسعة أشياء ، ثم فصل فقال : في مائتي درهم

خمسة ، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال ، وكذلك باقي الأجناس ولم يقل : إن لم

يكن عليه دين ، فإذا ثبت هذا وحال الحول ولم يقض الحاكم عليه بالدين أخرج

زكاة العين وقضى بعد ذلك ما عليه من الدين ، وإن كان حكم عليه الحاكم به

وحجر عليه فيه ثلاث مسائل :