الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

في مال التجار

شاة تساوي مائتين أخذ زكاة العين لأنها واجبة .

وزكاة التجارة مستحبة أو مختلف فيها لعموم الأخبار هذا إذا كان حولهما

واحدا ، فإن اختلف حولهما مثل أن كان عنده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشترى بها

أربعين شاة للتجارة بناه على حول الأصل لأن التجارة مردودة إلى ثمنها وهو

الأصل ، وعلى ما قلناه : من إن الزكاة تتعلق بالعين ينقطع حول الأصل .

إذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول في التجارة فإنه يؤخذ منه زكاة

الثمرة لتناول الظاهر له ولا يلزمه زكاة التجارة في ثمن النخل والأرض لأن ذلك

تابع للنخل والزرع .

وإذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر واشترى بها أربعين شاة

سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها في إخراج زكاة مال التجارة ، ولا يلزمه

زكاة العين لأنه لم يحل على واحد منهما الحول ، وعلى ما قلناه : إنه تتعلق الزكاة

بالعين ينبغي أن نقول : إنه يؤخذ زكاة العين لأنه بادل بما هو من جنسه والزكاة

تتعلق بالعين ، وقد حال عليه الحول .

إذا اشترى غراسا للتجارة أخرج زكاة التجارة إذا حال الحول ، وكذلك إذا

اشترى نخلا حائلا للتجارة أو أرضا بورا لم يزرع فيها فإنه يخرج زكاة التجارة إذا حال الحول على ثمن الأرض والنخل .

إذا اشترى مائتي قفيز طعام بمائتي درهم للتجارة وحال عليه الحول وقيمته

مائتا درهم أخرج منه خمسة دراهم لأن قيمته مائتا درهم ، وإن شاء أخرج خمسة

أقفزة ، فإن عدل إلى طعام جيد فأخرج منه قفيزا يساوي خمسة دراهم كان جائزا

لأن الذي وجب عليه خمسة دراهم ويجوز إخراج القيمة .

ومتى كانت المسألة بحالها وحال الحول وقيمة الطعام مائتان لكن يغير

الحال الحول إما بنقصان قيمة لنقصان السوق أو يزيد لزيادته أو ينقص قيمته

لعيب حدث ، فإن نقص لنقصان السوق أو لعيب فيه فلا يسقط عنه زكاته لأنه

نقص النصاب بعد أن وجب عليه ، هذا إذا كان بعد الإمكان وإن كان قبل إمكان