الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

في مال التجار

دراهم وأخرج منها الزكاة لأن الزكاة تجب في ثمنها وثمنها كان دراهم ، وإن

باعها قبل الحول بالدنانير وحال الحول قومت الدنانير دراهم لأنها ثمن الدراهم

التي حال عليها الحول . وإذا حال الحول على السلعة فباعها صح البيع لأن الزكاة تجب في ثمن

السلعة لا في عينها ، وليس كذلك إذا كان معه نصاب من المواشي فباعها بعد

الحول لأن الزكاة تستحق فيها وهو جزء من الماشية فيصح العقد فيما عدا مال

المساكين ولا يصح في مال المساكين ، فإن عوض المساكين من غير ذلك

المال مضى البيع .

إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقطت زكاته ، وإن كانت عنده

للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة .

إذا اشترى سلعة للقنية انقطع حول الأصل ، وإن اشتراه للتجارة بنى على

الحول الأول ، وإن كان المال أقل من النصاب أول الحول ونصابا آخره لم يعتد

به ، ويراعى كمال النصاب من أوله إلى آخره .

تجتمع في قيمة المماليك إذا كانوا للتجارة الزكاة ويلزمه فطرة رؤوسهم

لأن سبب وجوبهما مختلف .

كل من ملك جنسا يجب فيه الزكاة للتجارة فإنه يلزمه زكاة العين دون

زكاة التجارة ، مثل أن يشتري أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل سائمة أو

ثلاثين من البقر مثل ذلك كل ذلك للتجارة ، فإنه يلزمه زكاة الأعيان ولا يلزمه

زكاة التجارة لعموم تناول الأخبار لها ، فإذا ثبت ذلك فاشترى أربعين شاة ثمنها

أقل من نصاب فحول هذا من حين ملك الماشية وأخذ زكاة الماشية وانقطع

حول الأصل .

وإن ملك للتجارة أقل من أربعين شاة قيمتها مائتان أخرج زكاة التجارة

استحبابا أو على الخلاف فيه وعلى ما قلناه : من أن الزكاة تتعلق بعينها يجب أن

نقول : لا زكاة فيها لأنها أقل من النصاب ، فإن اتفق النصابان مثل أن يكون أربعين