الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

في زكاة الغلات

ويخرجان معا وليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه ، فإن لم يسع المال

الزكاة والدين كان بحساب ذلك .

إذا كان للمكاتب ثمار ، وكان مشروطا عليه أو مطلقا ولم يؤد من مكاتبه

شيئا ولا زكاة عليه لأن الزكاة لا تجب على المماليك ، وإن كان مطلقا وقد تحرر

منه شئ أخرج من ماله بحساب حريته الزكاة إذا بلغ ما يصيبه بالحرية

النصاب .

من استأجر أرضا فزرعها كان الزكاة واجبة على الزارع في زرعه دون

مالك الأرض ، لأن المالك يأخذ الأجرة والأجرة لا يجب فيها الزكاة بلا خلاف

لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : فيما سقت السماء العشر ، فأوجب العشر في

نفس الزرع دون أجرة الأرض ، وعلى مذهبنا يجوز إجارتها بطعام أو شعير ، فعلى

هذا إن آجرها بغلة منها كانت الإجارة باطلة والغلة للزارع ، وعليه أجرة المثل

وعليه في الغلة الزكاة إذا بلغت النصاب ، وإن آجرها بغلة من غيرها كانت الإجارة

صحيحة ، ولا يلزمه الزكاة فيما يأخذه من الغلة لأنها ما أخرجت أرضه ، وإنما أخذ

أجرة والأجرة لا تجب فيها الزكاة .

ومن اشترى نخلا قبل أن يبدو صلاح الثمرة ثم بدا صلاحها كانت الثمرة

في ملكه وزكاتها عليه ، وكذلك إن وصى له بالثمرة فقبلها بعد موت الموصي ثم

بدا صلاحها وهي على النخل ، فإنها ملك له وزكاتها عليه لأن زكاة الثمار

لا يراعى فيها الحول ، فإن اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح كان البيع باطلا ،

والثمرة على أصل وزكاتها على مالكها ، فإن اشتراها بعد بدو الصلاح ووجوب

الزكاة فيها فإن كان بعد الخرص وضمان رب المال الزكاة كان البيع صحيحا

في جميعه والزكاة على البائع ، وإن باعها قبل الخرص وقبل ضمان الزكاة

بالخرص كان البيع باطلا فيما يختص من مال المساكين وصحيحا في مال

صاحب المال ، وإن باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب

الزكاة فلا كلام ، وإن توانى فلم يقطع حتى بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع