الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦١

في زكاة الغلات

وفي ، وإن كان فوقه وجب عليه رده .

إذا كان لمالك واحد زروع في بلاد مختلفة الأوقات في الزراعة والحصاد

ضم بعضه إلى بعض لأن الحنطة والشعير لا يكون في البلاد كلها في السنة إلا

دفعة واحدة ، وإن تقدم بعضه على بعض بالشئ اليسير .

وإذا أراد القسمة بدأ بصاحب المال فكال له تسعة وللمساكين واحدا إذا

كانت الأرض عشرية ، فإن وجب فيها نصف العشر كال له تسعة عشر

وللمساكين واحدا .

الحنطة والشعير كل واحد منهما جنس مفرد يعتبر فيه النصاب مفردا ولا

يضم بعضه إلى بعض .

إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها من ذمي سقط عنه زكاتها ، فإذا بدا صلاحها

في ملك الذمي لا يؤخذ منه الزكاة لأنه ليس ممن يؤخذ من ماله الزكاة ، فإن

اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لأنه دخل وقت وجوب الزكاة

وهو في ملك غيره ، وكذلك إن كان عنده نصاب من الماشية فباعه قبل الحول

من غيره انقطع الحول ، فإذا حال الحول واشتراه استأنف الحول ، ومن اشتراه

لا يجب عليه أيضا لأنه لم يبق في ملكه حولا كاملا .

إذا أخذ من أرض الخراج الخراج وبقى بعد ذلك مقدار ما يجب فيه

الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقى لا في جميعه .

إذا كان له نخيل وعليه دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى

يقضي الدين ، فإذا ثبت ذلك فإن أطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع

النخيل يتعلق به الدين ، فإذا قضى الدين وفضل شئ كان للورثة ، فإذا بلغت

الثمرة النصاب الذي يجب فيه الزكاة لم تجب فيها زكاة لأن مالكها ليس بحي

ولم يحصل بعد للورثة فلا تجب في هذا المال الزكاة ، ومتى بدا صلاح الثمرة

قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة ولم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين

في الذمة والزكاة تستحق في الأعيان ، ويجتمع الدين والزكاة في هذه الثمرة