الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

في زكاة الغلات

الضمان فعليه قدر الزكاة على ما خرص عليه ، وإن أتلفه قبل الخرص والضمان

فالقول قوله مع يمينه ، ويضمن قدر الزكاة تمرا ، وإنما قلنا ذلك لأن عليه القيام به

حتى يصير تمرا ، والنوع الذي يخرجه فإنه يلزمه في كل شئ بحصته وإن كانت

الأنواع كثيرة ضمن من أوسطها ، وكذلك الحكم في العنب سواء إذا كان مما

يجئ منه زبيب .

وأما مالا يجئ منه التمر مثل الخاستوي والإبراهيمي والعنب الحمري ، فإن

هذا لا يجئ منه تمر ولا زبيب مثل الأول لكن حكمه حكم الأول سواء في أنه

يقدر ويحزر بتمر وزبيب ، لأن عموم الاسم في الفرض يتناول الكل ، وينبغي أن

يحرز ما يجئ منه التمر والزبيب من نوعه لا من نوع آخر ، ويكفي في الخرص

خارص واحد إذا كان أمينا ثقة ، لأن النبي عليه السلام بعث عبد الله بن رواحة ولم

يرو أنه أنفذ معه غيره وإن استظهر بآخر معه كان أحوط .

لا زكاة في شئ من الحبوب غير الحنطة والشعير ، والسلت شعير فيه مثل

ما فيه ، وكل مؤونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون

المساكين ، والعلس نوع من الحنطة يقال : إذا ديس بقي كل حبتين في كمام ثم

لا يذهب ذلك حتى تدق أو تطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها

في كمامها ، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على

النصف ، فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك

فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة ، أو يكال على ما هي عليه ويؤخذ عن كل

عشرة أوسق زكاة ، فإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض لأنها

كلها حنطة ، ووقت إخراج الزكاة عند التصفية والتذرية لأن النبي عليه السلام

قال : إذا بلغ خمسة أوسق ، ولا يمكن الكيل إلا بعد التصفية .

متى أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمرا وجب عليه رده على صاحبه ،

فإن هلك كان عليه قيمته ، فإذا رده أو قيمته أخذ الزكاة في وقتها ، فإن لم يرده

وشمس عنده فصار تمرا نظر فإن كان بقدر حقه فقد استوفاه ، وإن كان دونه