الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦

في زكاة الإبل والبقر والغنم

كل خمسين حقة بالغا ما بلغت .

فإذا وجبت بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردت عليه شاتان أو

عشرين درهما ، وإن وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذ منه وأخذ منه

أيضا عشرون درهما أو شاتان ، وما بين بنت لبون والحقة مثل ذلك ، بين الحقة

والجذعة مثل ذلك .

أما غير ذلك من الأسنان فليس بمنصوص ، ويجوز أن يؤخذ بالقيمة لأن

القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا .

أما البقر ، فليس فيها زكاة حتى يصير ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي

تم له سنة ويتبع أمه ، بعد إلى أن يصير أربعين ففيها مسنة وهي التي دخلت في

السنة الثانية ، وعلى هذا الحساب في كل أربعين مسنة بالغا ما بلغ وفي كل

ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ما بين النصابين عفو .

أما الغنم ، فليس فيها زكاة حتى يصير أربعين ففيها شاة ، إلى مائة وإحدى

وعشرين ففيها شاتان ، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة وواحدة

ففيها أربع شياه ، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا

ما بلغ ما نقص عن النصاب . ما بين النصابين كله عفو .

لا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده ولا مع الأمهات ، ولا

يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من

جميع الأجناس .

والمال وإن كان نصابا إذا كانا بين خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون

لكل واحد نصاب ، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه

زكاة على كل حال .