الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

في زكاة الغلات

ومتى أصاب الثمرة آفة سماوية أو ظلم ظالم وغير ذلك من غير تفريط منهم

سقط عنهم مال الضمان لأنهم أمناء في المعنى ، فإن اتهموا في ذلك كان القول

قولهم مع يمينهم ، ومتى خرص عليهم الثمرة ، ثم ظهر في الثمرة أمارة اقتضت

المصلحة تخفيف الحمل عنها خفف وسقط عنهم بحساب ذلك .

وإذا أراد قسمة الثمرة على رؤوس النخل كان ذلك جائزا لأن الأولى في

القسمة أن يكون أفراد الحق دون أن يكون بيعا فلأجل ذلك تصح القسمة ، ولو

كان بيعا لم يصح لأن بيع الرطب بالرطب لا يجوز ، وإذا كان أفرادا جاز من

الساعي بيع نصيب المساكين من رب المال ومن غيره وتفريق ثمنها فيهم ، وإن

رأى قسمتها خرصا على رؤوس النخل فيفرد للمساكين تقسيمهم من نخلات

بعينها فعل ، وإن رأى أن يبيعها أو يجذها فعل ، وإن رأى قسمتها بعد الجذاذ كان

أيضا جائزا ، لأنه إفراد لحق .

ولا ينبغي لرب المال أن يقطع الثمرة إلا بإذن الساعي إذا لم يكن ضمن

حقهم فإن كان ضمنه جاز له ذلك ، وإنما قلنا ذلك لأنه يتصرف في مال غيره

بغير إذنه وذلك لا يجوز ، ومتى أتلف من الثمرة شيئا لزمه بحصة المساكين ، وهو

مخير بين أن يأخذ حقه من الثمرة وبين أن يأخذ ثمنه منه بقيمته .

ومتى أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له

ذلك من غير كراهية ، ويكره له ذلك فرارا من الزكاة ، وعلى الوجهين معا لا

يلزمه الزكاة ، وأما قطع طلع الفحل فلا يكره على حاله .

الرطب على ضربين : ضرب يجئ منه تمر ، والثاني لا يجئ منه .

فالأول كلما كثر لحمه وقل ماؤه كالبرني والمعقلي وغير ذلك ، والكلام

فيه في ثلاثة فصول : في جواز التصرف ، وفي قدر الضمان ، والنوع الذي يضمنه .

فأما التصرف فلا يجوز فيه قبل قبول الضمان بالخرص لأن فيه حق المساكين ،

ومتى خرص عليه واختار رب المال ضمانها وضمن جاز له التصرف على

الإطلاق ، ومتى أتلف الثمرة ببيع أو أكل وغير ذلك ، فإن كان ذلك بعد