الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

في زكاة الغلات

فبحسابه بالغا ما بلغ .

والعفو ما نقص عن خمسة أوسق ، وإذا كانت الغلة مما قد شربت سيحا

وغير سيح حكم فيها بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب سيحا أخذ منها العشر ، وإن

كان الغالب غير السيح أخذ منها نصف العشر ، فإن تساويا أخذ نصفه بحساب

العشر ، والنصف الآخر بحساب نصف العشر والقول قول رب المال في ذلك

مع يمينه .

ووقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوبا إذا اشتدت ، وفي الثمار

إذا بدا صلاحها ، وعلى الإمام أن يبعث سعاته لحفظها ، والاحتياط عليها كما فعل

النبي عليه السلام بخيبر .

ووقت الإخراج إذا ديس الحب ونقى وصفي ، وفي الثمرة إذا جففت

وشمست ، والمراعي في النصاب مجففا مشمسا . فإن أراد صاحب الثمرة جذاذها

رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا وأخذ من التمر زكاته ، والحكم إن أراد أن يأخذ

بلحا أو بسرا مثل ذلك ، ووقت الإخراج في الحب إذا ذري وصفي .

وإذا أخرج زكاة الغلات فلا شئ فيها بعد ذلك ، وإن بقيت أحوالا إلا أن

تباع وتصير أثمانا ويحول على الثمن الحول .

إدراك الغلات والثمار يختلف أوقاتها باختلاف البلاد ، فثمرة النخل بتهامة

قبل ثمرة العراق ، وبعض الأنواع أيضا يتقدم على بعض الشهر والشهرين ، وأكثر

من ذلك ، وفي ذلك أربع مسائل :

أولها : إذا طلعت كلها في وقت واحد وأدركت في وقت واحد ، فاتفق وقت

اطلاعها وإدراكها فهذه كلها ثمرة عام واحد ، فإن بلغت نصابا ففيها الزكاة .

الثانية : اتفق اطلاعها واختلف إدراكها مثل أن أطلعت دفعة واحدة ، ثم

أدرك بعضها بعد بعض ضممنا بعضها إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد .

الثالثة : اختلف اطلاعها وإدراكها وهو أن أطلع بعضها وأرطب ثم أطلع

الباقي بعد ذلك فإنه يضم بعضها إلى بعض وإن كان بينهما الشهر والشهران