الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

في زكاة الذهب والفضة

وجب عليه ، وإن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل منه ذلك ، وإن

أعطى بقيمته ذهبا يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضا لأنه يجوز إخراج القيمة

عندنا ، وإن كان مكان الخمسة سبعة دراهم ونصف لم يقبل منه لأنه ربا .

أواني الذهب والفضة محظور استعمالها ، ولا قيمة للصنعة يتعلق الزكاة بها

إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار لزمه ربع عشرها ، وفيه الخمس مسائل ، فإن

أراد كسرها للزكاة جاز ، وإن أعطى مشاعا جاز ، وإن أعطى من غيره من جنسه

وطبعه أجزأه ، وإن أعطى بقيمته ذهبا أو غيره جاز ، وإن أعطى بقيمته فضة لم يجز

لأنه ربا .

ومن أتلفها لزمه قيمتها قيمة الفضة لأن الصنعة محرمة لا يحل تملكها وعليه

وزنها من نوعها ، ومن قال : اتخاذها مباح ألزمه قيمتها مع الصنعة ، ويؤخذ منه

وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه ولمكان الصنعة من غير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا ،

والأولى أن يجوز ذلك لأن الزيادة تكون لمكان الصنعة لا للتفاضل .

ولا زكاة في المال الغائب ، ولا في الدين إلا أن يكون تأخره من جهته فأما

إن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال ، فإذا حصل في يده استأنف به الحول ،

وفي أصحابنا من قال : يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا فإن كان مؤجلا فلا

زكاة فيه أصلا لأنه لا يمكنه في الحال المطالبة به .

وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب

الدين قد ضمن الزكاة عنه ، فإذا كان معه بعض النصاب وبعضه دين يتمكن من

أخذه ضم الدين إلى الحاصل وأخرج زكاة جميعه ، وحكم مال الغائب حكم

الدين سواء فإن لم يتمكن منه لم يضم إليه ، ويعتبر نصاب الحاصل مفردا .

ومن كان له مال دفنه وخفي عليه موضعه سنين . ثم وجده لم يلزمه زكاة ما

مضى ، وقد روي أنه يزكيه لسنة واحدة .

يكره أن يخرج الزكاة من ردئ المال ، وينبغي أن يخرجه من جيدة أو من

وسطه ، والأفضل إخراجه من الجنس الذي وجب فيه ، ومتى أخرج من غير جنسه