الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

في زكاة الذهب والفضة

الزكاة منها ففيه ثلاث مسائل :

أحدها : أن يحيط علمه بقدر الفضة فيها فيعلم أن في الألف ستمائة فضة ، وفي

كل عشرة ستة ، فإذا عرف ذلك أخرج الزكاة منها خمسة وعشرين من الألف

فيكون قد أخرج زكاة ستمائة خمسة عشرة نقرة .

الثانية : أن لا يحيط علمه بالمقدار لكنه إذا استظهر عرف أنه أعطى الزكاة

وزيادة . فإنه يخرج على هذا الاستظهار ما يقطع بأنه أخرج قدر الواجب .

الثالثة : قال : لا أعرف مبلغها ولا أستظهر قيل له : عليك أن تصفيها حتى

تعرف مبلغها خالصة فحينئذ يخرج الزكاة على ذلك ، ولا فرق بين أن يتولى

ذلك بنفسه أو يحمله إلى الساعي لأنه حمله على وجه التبرع دون الوجوب لأن

الأموال الباطنة لا يلزمه حملها إلى الساعي ، وإنما يستحب له حملها إلى الساعي .

فأما سبائك الذهب والفضة فإنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بذلك

الفرار فيلزمه حينئذ الزكاة . فإذا ثبت ذلك فمتى كان معه ذهب وفضة مختلطين

مضروبين دراهم أو دنانير يلزمه أن يخرج بمقدار ما فيه من الذهب ذهبا ، وما فيها

من الفضة فضة ، وإن كانت أواني ومراكب وحليا وغير ذلك أو سبائك فإنه

لا يلزمه زكاتها ، وكذلك الحكم فيما كان مجراة في السقوف المذهبة وغير

ذلك ، وإن كان فعل ذلك محضورا لأنه من السرف غير أنه لا يلزمه الزكاة ،

ومتى قصد بذلك الفرار لزمه زكاته في جميع ذلك فإن تحقق أخرج ما تحقق

وإلا أخذ بالاستظهار أو صفاها .

إذا كان معه مائتا درهم خالصة أخرج منها خمسة دراهم مغشوشة لم

يجزئه ، وعليه إتمام الجياد سواء كانت نصفين أو أقل أو أكثر ، وإذا كان معه

خلخال فيه مائتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاث مائة لا يلزمه زكاته لأنه ليس

بمضروب ، فإن كان قد فر به من الزكاة لزمه زكاته على قول بعض أصحابنا

فعلى هذا يلزمه ربع عشرها ، وفيه خمس مسائل : فإن كسرها لا يمكنه لأنه يتلف

ماله ويهلك قيمته ، فإن أعطى خمسة قيمتها سبعة ونصف قبلت منه لأنه مثل ما