الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

في زكاة الذهب والفضة

في زكاة الذهب والفضة

فصل : في زكاة الذهب والفضة :

شروط زكاة الذهب والفضة أربعة : الملك والنصاب والحول وكونهما

مضروبين دنانير أو دراهم منقوشتين . ولكل واحد منهما نصابان وعفوان :

فأول نصاب الذهب : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار .

والثاني : كلما زاد أربعة فيه عشر دينار بالغا ما بلغ .

والعفو الأول فيه : ما نقص عن عشرين مثقالا ولو حبة وحبتين .

والثاني : ما نقص عن أربعة مثاقيل مثل ما قلناه .

وأول نصاب الفضة : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم .

والثاني : كلما زاد أربعون درهما ففيه درهم .

والعفو الأول : ما نقص عن المائتين ولو حبة وحبتين .

والثاني : ما نقص عن الأربعين مثل ذلك ، ولا اعتبار بالعدد في الجنسين

سواء كانت ثقالا أو خفافا ، وإنما المراعي الوزن ، والوزن هو ما كان من أوزان

الإسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل .

إذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل الرضوية والراضية ودراهم دونها في

القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض ، وأخرج منها الزكاة ، والأفضل أن

يخرج من كل جنس ما يخصه ، وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم

يكن به بأس لأنه عليه السلام قال : في كل مائتين خمسة دراهم ، ولم يفرق ،

وكذلك حكم الدنانير سواء .

الدراهم المحمول عليها لا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين ما فيها ، ولا يجب

فيها الزكاة حتى يبلغ ما فيها من الفضة نصابا ، فإذا بلغ ذلك فلا يجوز أن يخرج

دراهم مغشوشة ، وكذلك إن كان عليه دين دراهم فضة لا يجوز أن يعطي

مغشوشة ، وإن أعطى لم تبرأ ذمته بها وكان عليه تمامها .

ومتى كان معه مثلا ألف درهم مغشوشة فإن أخرج منها خمسة وعشرين

درهما فضة خالصة فقد أجزأه لأنه أخرج الواجب وزيادة ، وإن أراد إخراج