الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥١

في زكاة الغنم

الطلاق ، وإن كانت أخرجت الزكاة من عينها وبقى تسعة وثلاثون شاة كان له

منها عشرون لأنه نصف ما أعطاها ، وإن لم يكن أخرجت الزكاة بعد نظرت فإن

أخرجتها من عين المال كان كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من عينه أخذ مما بقي

عشرين شاة ، وإن أخرجتها من غيرها فهو كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من غيره ،

وإن لم يكن أخرجت الزكاة ولكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه

الزوج صحيحا ، وعليها فيما أخذته حق أهل الصدقات فإن هلك نصيبها وبقى

نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقه من نصيب الزوج ، ويرجع الزوج

عليها بقيمته لأن الزكاة استحقت في العين دون الذمة ، هذا إذا أصدقها أربعين شاة

بأعيانها .

فأما إذا أصدقها أربعين شاة في الذمة فلا يتعلق بها الزكاة لأن الزكاة لا تجب

إلا فيما يكون سائما ، وما يكون في الذمة لا يكون سائما ، وأما إذا قال لها :

أصدقتك أربعين شاة ، من جملة غنم له كثيرة كان الصداق باطلا لأنه مجهول .

إذا وجبت الزكاة في ماله فرهن المال قبل إخراج الزكاة منه لم يصح

الرهن في قدر الزكاة ويصح فيما عداه ، وكذلك الحكم لو باعه صح فيما عدا

مال المساكين ، ولا يصح فيما لهم .

ثم ينظر فإن كان الراهن مال غيره وأخرج حق المساكين منه سلم الرهن

جميعه وكذلك البيع ، وإن لم يكن له مال سواه أخرج الزكاة منه ، فإذا فعل

ذلك كان الرهن فيما عدا مال المساكين ، ومتى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة ثم

حال الحول وهو رهن وجبت الزكاة وإن كان رهنا لأن ملكه حاصل .

ثم ينظر فيه فإن كان للراهن مال سواه كلف إخراج الزكاة منه ، وإن كان

معسرا فقد تعلق بالمال حق المساكين يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة بدلالة

أنه إن هلك المال رجع على الراهن بماله ، ثم يليه حق الرهن الذي هو رهن به ،

وإن كان على صاحبه دين آخر سواه تعلق بعد إخراج الحقين به .