الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

في زكاة الغنم

منهما على حوله ، ولم يستأنف .

من كان عنده نصاب من مال فحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة فباع

رب المال النصاب كله فقد باع ما يملك وما لا يملك من حق المساكين ، لأنا قد

بينا أن الحق يتعلق بالعين لا بالذمة فيكون العقد ماضيا فيما يملكه وفاسدا فيما

لا يملكه ، فإن أقام عوضا للمساكين من غيره مضى البيع صحيحا لأن له أن يقيم

حق المساكين من غير ذلك المال ، وإن لم يقم كان للمشتري رد المال بالعيب

لأنه باع مالا يملك وليس يمكنه مقاسمة المساكين لأن ذلك إلى رب المال وهو

المطالب به .

إذا أصدق الرجل امرأته شيئا ملكته بالعقد وضمنته بالقبض فهو من ضمانه

حتى يقبض فإذا قبضت صار من ضمانها ، فإن طلقها لم تخل من أحد أمرين : إما

أن يكون قبل الدخول أو بعده . فإن كان بعد الدخول استقر كله لها ولم يعد إليه

شئ منه ، وإن كان قبل الدخول عاد إليه نصف الصداق ولا يخلو أن تكون

العين باقية أو تالفة . فإن كانت قائمة أخذ نصفها دون قيمتها ، وإن كان لها نماء

نصف نمائها ، وإن كانت تالفة نظر فإن كان لها مثل مثل الحبوب والأدهان

والأثمار كان له نصف المثل ، وإن لم يكن له مثل كالعبد والثياب وغيرهما

رجع بنصف القيمة يوم العقد لأن بالعقد قد صار ملكها ، وإن كان قد زاد في

الثمن كانت الزيادة لها ، وإن نقص كان من ضمانها يرجع عليها به .

وإن كان أصدقها أربعين شاة معينة فقد ملكها بالعقد وجرت في الحول من

حين ملكتها قبل القبض وبعده ، فإن طلقها بعد الدخول بها فقد استقر لها الملك

والصداق ولا شئ له فيه ، فإذا حال الحول وجبت فيه الزكاة ، وإن كان قبل

الدخول لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون قبل الحول أو بعده . فإن كان قبل

الحول عاد إليه النصف ، وإن كان بعد الحول لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن

يكون قد أخرجت الزكاة من عينها أو من غيرها أو لم يخرج الزكاة أصلا فإن

كان قد أخرجت من غيرها أخذ الزوج نصف الصداق لأنه أصابه بعينه حين