الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

في زكاة الغنم

ليؤخذ شاة ، وعلى هذا سائر الأشياء ولا فرق بين أن تكون الشركة من أول الحول

أو بعد الحول بزمان ، وسواء كان ذلك ببيع أو غير بيع كل ذلك لا معتبر به .

فإذا ثبت ذلك فكل ما يتفرع على مال الخلط ، وكيفية الزكاة فيها يسقط

عنا وهي كثيرة .

من اشترى أربعين شاة ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا

من قبضها أي وقت شاء كان عليه الزكاة ، وإن لم يتمكن من قبضها لم يكن عليه

شئ .

من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا بشاة منها ثم حال عليها الحول لم

يجب فيها الزكاة لأنه قد نقص الملك عن النصاب سواء أفرد تلك الشاة أو لم

يفرد .

والخلطة لا تتعلق بها الزكاة على ما بيناه .

المكاتب المشروط عليه لا زكاة في ماله ولا على سيده لأنه ليس بملك

لأحدهما ملكا صحيحا لأن العبد لا يملكه عندنا ، والمولى لا يملكه إلا بعد عجزه ،

فإذا ثبت ذلك فإذا أخذه السيد استأنف به الحول ، وكذلك إن أدى مال مكات بته

استأنف الحول بما يبقى معه ، وعلى هذا لا يلزمه أيضا الفطرة لأنه غير مالك ، ولا

يلزم مولاه إلا أن يكون في عيلولته ، وإن قلنا : إنه يلزم مولاه فطرته كان قويا لعموم

الأخبار في أنه تلزمه الفطرة أن يخرجه عن نفسه وعن مملوكه والمشروط عليه

مملوك ، وإن كان غير مشروط عليه يلزمه بمقدار ما تحرر منه ، ويلزم مولاه بمقدار

ما تبقى ، وإن قلنا : لا يلزم واحدا منهما لأنه لا دليل عليه لأنه ليس بحر فيلزمه حكم

نفسه ولا هو مملوك لأنه يحرر منه جزء ، ولا هو من عيلولة مولاه فيلزمه فطرته

لمكان العيلولة كان قويا .

إذا ملك المولى عبده مالا فلا يملكه ، وإنما يجوز له التصرف فيه والتسري

منه إذا كان ذلك مطلقا ، ويلزم المولى زكاته لأنه ملكه لم يزل عنه ، وأما فاضل

الضريبة وأروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات فمن أصحابنا من قال : إنه يملكه ،