الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

في زكاة الغنم

أو الدراهم أو الدنانير وعلى كل حال .

وصفة خلطة الأعيان أن يكون بين شريكين مثلا أربعون شاة فليس عليهما

شئ ، فإن كان بينهما ثمانون شاة كان عليهما شاتان ، وإن كانت مائة وعشرين

بين ثلاث كان عليهم ثلاث شياه ، وإن كانت المائة وعشرين لاثنين كان عليهما

شاتان ، وإن كانت لو أحد كان عليه شاة واحدة ، وكذلك حكم الأصناف الباقية

من الإبل والبقر غير ذلك يجري على هذا المنهاج .

وخلطة الأوصاف أن يكون الملك متميزا غير أنهم يشتركون في مرعى واحد أو شرب

واحد أو مراح واحد أو محل واحد فالحكم مثل ذلك سواء ،

وقد بينا أن حكم الدنانير والدراهم في أنه لا يجب الزكاة في نصاب واحد إذا كان

بين شريكين حكم المواشي سواء ، وكذلك حكم الغلات .

إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلة وبلغت

نصابا فإن كان لواحد تجب فيها الزكاة ، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كل

واحد النصاب كان عليهم الزكاة ، وإن نقص عن ذلك لا يلزمهم شئ لأن ملك

كل واحد قد نقص عن النصاب وإنما أوجبنا الزكاة لأنهم يملكون الغلة ، وإن

كان الوقف غير مملوك .

وإن وقف على إنسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة

لأنها غير مملوكة والزكاة تتبع الملك ، فإن ولدت وحال على الأولاد الحول

وكانت نصابا وجب عليه فيها الزكاة . إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون

منها للموقوف عليه ، وإن ذكر أن الغنم وما يتوالد عنها وقف وإنما لهم منافعها من

اللبن والصوف لا تجب عليهم الزكاة لما قلناه من عدم الملك .

ومعنى قول النبي عليه السلام : عليه وآله . لا نجمع

بين متفرق ، ولا نفرق

بين مجتمع إنه إذا كان لإنسان مائة وعشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر

من شاة واحدة لأنها قد اجتمعت في ملكه ، فلا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياه ،

وكذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين فقد تفرق في الملك فلا يجمع ذلك