الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

في زكاة الغنم

المسلم الذي ولد على فطرة الإسلام إذا ارتد وله مال فلا يخلو أن يكون قد

حال عليه الحول أو لم يحل .

فإن كان قد حال عليه الحول وجب في ماله الزكاة وأخذت منه ، ولا ينتظر

عوده إلى الإسلام فإنه يجب قتله على كل حال .

وإن كان لم يحل على ماله الحول لم يجب فيه شئ ، وكان المال لورثته

يستأنف به الحول ، فإن ملكه قد زال بارتداده ووجب القتل عليه على كل حال ،

وإن كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد لم يزل ملكه ، فإن كان قد حال على المال

الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يكن حال الحول انتظر به حؤول الحول ثم تؤخذ

منه الزكاة وإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل ، فإن لحق بدار الحرب ولا يقدر عليه

زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة وإلا إلى بيت المال ، فإن كان

حال عليه الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يحل عليه لم يجب عليه شئ من غل ما

له أو بعضه حتى لا يؤخذ منه صدقة ، فإذا وجد أخذ منه الواجب من غير زيادة

عليه ، وعلى الإمام تعزيره .

المتغلب على أمر المسلمين إذا أخذ من الإنسان صدقة ما له لم يجزئ عنه

ذلك ، ويجب عليه إعادته لأنه ظلم بذلك ، وقد روي أن ذلك يجزئه ، والأول

أحوط .

المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه ليس فيه

زكاة ، وإن كانت الأمهات غنما فالأولى أن يجب فيها الزكاة لأن اسم الغنم

يتناوله فإنها تسمى بذلك ، وإن قلنا : لا يجب عليه شئ لأنه لا دليل عليه والأصل

براءة الذمة كان قويا ، والأول أحوط .

الخلطة لا تأثير لها في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بل

يعتبر ملك كل مالك على حدته ، فإذا بلغ ملكه نصابا تجب فيه الزكاة أخذ منه

في موضع واحد كان أو مواضع متفرقة وإن لم يبلغ ملكه مفردا النصاب لم

يلزمه شئ ولا يؤخذ من ماله شئ ، وسواء كانت الخلطة في المواشي أو الغلات