الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

في زكاة الغنم

الحول ، استأنف بها الحول سواء كانت سائمة عنده أو معلوفة عند الغاصب أو

بالعكس من ذلك ، وقيل : إنه إذا كمل الحول فعليه الزكاة لأنه مالك للنصاب ،

وقد حال عليه الحول ، والأول أحوط لأنه يراعى في المال إمكان التصرف فيه

طول الحول وهذا لم يتمكن .

وعلى هذا إذا كان معه دنانير أو دراهم نصابا فغصبت أو سرقت أو دفنها

فنسيها فليس عليه فيها الزكاة ولا يتعلق في أعيانها الزكاة ، فإذا عادت إليه

استأنف بها الحول ولا يلزمه أن يزكي لما مضى ، وقد روي : أنه يزكي لسنة

واحدة وذلك محمول على الاستحباب .

ومن أسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال فعلى ما اعتبرناه من إمكان

التصرف في المال لا زكاة عليه ، وعلى القول الثاني يزكي لما مضى لحصول

الملك والنصاب ، ويقوي القول الآخر قولهم عليه السلام : لا زكاة في مال

غائب .

إذا كانت عنده أربعون شاة فنتجت شاة ثم ماتت واحدة منها فلا يخلو من

أن يموت قبل الحول أو بعده . فإن ماتت قبله فليس فيها شئ سواء ولدت الشاة

في حال موت الأخرى أو بعدها لأن الحول ما حال على النصاب كاملا ،

والسخال لا تعد مع الأمهات على ما بيناه ، وإن ماتت بعد الحول أخذ منها شاة

لأنها وجبت فيها بحؤول الحول إلا أن على ما قلناه : من أن الشاة يجب فيها يجب

أن ينقص من الشاة جزء من أربعين لأن الشاة ماتت من مال رب الغنم ، ومن مال

المساكين لأن مالهم واحدة منها .

ومن كانت عنده أربعون شاة فضلت واحدة ثم عادت قبل حؤول الحول أو

بعده وجب عليه فيها شاة لأن النصاب والملك وحؤول الحول قد حصل فيه ،

فإن لم يعد إليه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا يلزمه شئ ، وإن

قلنا : إنها حين ضلت انقطع الحول لأنه لم يتمكن من التصرف فيها مثل مال

الغائب فلا يلزمه شئ ، وإن عادت كان قويا .