الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

في زكاة الغنم

صاحب المال ولم يأمره باليمين ، فإن كان عنده مال فذكر أنه وديعة أو لم يحل

عليه الحول قبل قوله ولا يلزمه اليمين لا وجوبا ولا استحبابا .

والزكاة تجب في الأعيان التي يجب فيها الزكاة لا في الذمة لما روي عنهم

عليه السلام إن الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة ، والإبل إذا بلغت خمسا ففيها

شاة ، والبقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، والدنانير إذا بلغت عشرين ففيها

نصف دينار ، والدراهم إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ، وهذا صريح بأن

الوجوب يتعلق بالأعيان لا بالذمة ولأنه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول

لم يلزمه شئ فدل على أن الفرض يتعلق بالأعيان لا بالذمة .

من كانت عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها ، ثم حال

عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية ، ثم حال عليها حول ثالث وجب عليه ثلاث

شياه لأن الحول الأول أتى عليه وهي أربعون وجب عليه فيها شاة ، فلما ولدت

تمت من الرأس أربعين ، فلما حال الحول الثاني فقد حال على الأمهات وعلى

السخل الحول وهي أربعون وجب فيها شاة أخرى فلما ولدت تمت أربعين فلما

حال عليها الحول وجب عليه ثلاث شياه .

فأما إذا كانت أربعين ولم تلد منها شئ أصلا وجبت فيها شاة ، فلما حال

عليها الحول الثاني والثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن المال قد نقص عن

النصاب ، فإن كان معه مائتا شاة وواحدة ومرت به ثلاث سنين كان عليه سبع

شياه لأنه يلزمه في السنة الأولة ثلاث شياه ، وفي كل سنة شاتان لأن المال في

الثاني والثالث قد نقص عن مائتين وواحدة فلم يلزمه أكثر من شاتين ، وعلى هذا

الترتيب بالغا ما بلغ وبقى ما بقي .

ومن قال : إن الزكاة تتعلق بالذمة ، فمتى مر على ذلك ثلاث سنين فما زاد

عليها كان عليه في كل سنة مثل ما في الأولى ، فمتى استكمل أربعين سنة صار

كلها للفقراء والمساكين .

من كان عنده نصاب من الماشية فغصب ثم عادت إلى ملكه في مدة