الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

في زكاة الغنم

على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها ، وإنما قيل : جذع في الضأن إذا بلغ

سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه إذا بلغ هذا الوقت فإن له نزو وضراب ، والمعز

لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من

المعز ، وأما الذي يؤخذ في الصدقة من الضأن الجذع ومن المعز الثني .

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو حال الغنم من أمور : إما أن يكون كلها من السن

الذي يجب فيها فإنه يؤخذ منها ، فإن كانت دونها في السن جاز أن يؤخذ منه

بالقيمة ، وإن كانت فوقه وتبرع بها صاحبها أخذت منه ، وإن لم يتبرع رد عليه

فاضل مما يجب عليه ولا يلزمه أكثر ما يجب عليه ، ومتى كان عنده أربعون شاة

أحد عشر شهرا وأهل الثاني عشر فقد وجبت عليه الصدقة وأخذت منها ، فإن

ماتت قبل إمكان أدائه لا يجب عليه ضمانها ، وإن ماتت بعد إمكان أدائها ضمنها ،

وإن لم يهل الثاني عشر وولدت أربعين سخلة وماتت الأمهات لم تجب الصدقة

في السخال وانقطع حول الأمهات واستؤنف حول السخال .

إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب أخذ منه لأن كل ذلك يسمى

غنما ، ويكون الخيار في ذلك إلى رب المال إن شاء أعطي من الضأن ، وإن شاء

أعطي من المعز لأن اسم ما يجب عليه من الشاة يتناولهما إلا أنه لا يؤخذ أردأها ، ولا

يلزمه أعلاها وأسمنها بل يؤخذ وسطا ، فإن كانت كلها ذكور أخذ منه ذكرا ، وإن

كانت إناثا أخذ منه أنثى فإن أعطا بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه

لأن الاسم يتناوله .

إذا قال رب الماشية : لم يحل على مالي الحول ، صدق ولا يطالب ببينة ولا

يلزمه يمين ، ولا يقبل قول الساعي عليه لقول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله : لا

تخالط بيوتهم بل قل لهم : هل لله في أموالكم حق ؟ فإن أجابوك نعم فامض

معهم ، وإن لم يجبك مجيب فارجع عنهم .

وأما إذا شهد عليه شاهدان عدلان بحؤول الحول قبل ذلك وأخذ منه

الحق .