الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤

في زكاة الذهب والفضة

في زكاة الذهب والفضة

بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة .

والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب إذا كان

كامل العقل ، فأما من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في ما

لهم الصامت زكاة .

وما عداهما من الغلات والمواشي يجب على كل مالك ، فإن كان عاقلا

وجب عليه إخراجه ، وإن لم يكن عاقلا كان على وليه الإخراج من ماله .

ومال الدين والقرض إن كان على ملي باذل أي وقت طلبه منه فإن فيه

الزكاة ، وإن كان على ملي مطول أو غير ملي لا يجب فيه الزكاة حتى يرجع إلى

ملكه ، فإن عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة .

متى وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها على الفور ، فإن أخره مع

وجود المستحق كان ضامنا له إن هلك المال ، سواء كان من وجب عليه في ماله

أو وليا يجب عليه الإخراج من مال من له عليه ولاية ، الباب واحد .

فصل

في زكاة الذهب والفضة

إذا ملك الحر العاقل عشرين دينارا مضروبة منقوشة وحال عليهما الحول

بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار ، وليس فيما زاد على العشرين شئ حتى

يصير أربعة دنانير ، فإذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار ، ثم على هذا

الحساب كلما زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار بالغا ما بلغ ، وما بين

النصابين عفو لا يتعلق به شئ .

أما الدراهم فإذا ملك مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها

شئ حتى تزيد أربعين درهما ، فإذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر ، ثم هكذا

كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ ، وما بين النصابين

عفو .