الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

في زكاة الإبل

فإن كان له ست وعشرون من الإبل فحال الحول عليها ثم هلك منها

خمس قبل إمكان الأداء فمن قال : إمكان الأداء شرط في الوجوب قال : عليه أربع

شياه لأن وقت الوجوب جاء ومعه أحد وعشرون ، وفي عشرين أربع شياه

وواحدة عفو ، وعلى ما قلناه : إن إمكان الأداء شرط في الضمان ، فقد هلك خمس

المال إلا خمس الخمس بعد الوجوب وقبل الضمان ، فما هلك منه ومن مال

المساكين فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض وأربعة أخماس خمسها ، وعلى

المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها ، وإنما كان الأمر على ما

قلناه في هذه المسائل لقوله عليه السلام : الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة ، فأوجب

فيها ولو وجبت في الذمة للزمه على كل حال .

من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه

ولا شئ له ولا عليه ، وإن كانت عنده بنت لبون أخذت منه وأعطي شاتين

أو عشرين درهما .

وإن كانت عنده بنت مخاض وعليه بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان

أو عشرين درهما ، وبين بنت لبون وحقة مثل ما بين بنت لبون وبنت مخاض

لأيهما فضل أخذ الفضل ، وكذلك ما بين حقة وجذعة سواء .

فإن وجبت جذعة وليس معه إلا ما فوقها من الأسنان أي سن كان فليس فيه

شئ مقدر إلا أنه يقوم ويترادان الفضل ، وليس الخيار للساعي فيها من انتفاء

أجوده ولا للمعطي أيضا أن يعطي رديئة ، وإن تشاحا أقرع بين الإبل ويقسم أبدا

حتى يبقى المقدار الذي فيه ما يجب عليه فيؤخذ عند ذلك .

وإن وجبت عليه أسنان مختلفة مثل حقة وبنت لبون وعنده إحدى النوعين

ترادا الفضل ، وقد بيناه ، وكذلك الحكم فيما عداهما من الأسنان يؤخذ بالقيمة

وترادا الفضل ، وإن اختار المعطى أن يشترى ما وجب عليه كان له ذلك بعد أن

لا يقصد شراء رديئة .

فإن كانت إبله كلها مهازيل لزمه منها ، فإن كان فيها مهازيل وسمان أخذ