الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

في زكاة الإبل

الحول ولم يقولوا : إذا أمكن الأداء ، وما بين النصاب والنصاب وقص لا يتعلق به

الزكاة لا منفردا ولا مضافا إلى النصاب .

من كان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو كلها قبل الحول فلا زكاة فيها

لأن الحول ما حال على نصاب ، وإن حال الحول وأمكنه الأداء فلم يخرج زكاتها

حتى هلكت أو بعضها فعليه زكاتها لأنه ضمنها بالتفريط .

فإن حال الحول فتلفت كلها بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا ضمان عليه

لأن شرط الإمكان لم يوجد بعد ، وإن تلف منها واحدة بعد الحول قبل الإمكان

فمن قال : الإمكان شرط في الوجوب يقول : لا شئ عليه ، وعلى ما قلناه : من أن

الإمكان شرط في الضمان فقد هلك بعد الوجوب وقبل الضمان خمس المال .

فإذا هلك كان من ماله ومال المساكين لأن مال المساكين أمانة في يديه لم يفرط

فيها فيكون عليها أربعة أخماس الشاة ، هذا إذا هلكت واحدة بعد الحول وقبل

إمكان الأداء ، وهكذا إذا هلك اثنتان أو ثلاث أو أربع . فإذا هلكت الكل فلا شئ

عليه لأن شرط الضمان ما وجد .

ومتى كان عنده تسع من الإبل فهلكت أربع بعد حؤول الحول قبل إمكان

الأداء فعليه شاة لأن وقت الزكاة جاء وعنده خمس من الإبل سواء قلنا : إن

إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، لأن النصاب وجد على الوجهين .

فإن كانت المسألة بحالها فهلك منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء

فمن قال : الإمكان شرط في الوجوب قال : لا شئ عليه ، وعلى ما قلناه : من أن

الإمكان شرط في الضمان فقد هلك خمس اتساع المال بعد الوجوب وقبل

الضمان ، فعليه أربعة أخماس شاة لأنه هلك من المال الذي يتعلق الوجوب به

خمسه .

فإن كانت له ثمانون شاة فهلك منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداء

كان فيها شاة سواء قيل : إن الإمكان شرط في الوجوب أو الضمان ، لأنه قد بقي

معه نصاب كامل يجب فيه شاة .