الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

في زكاة الإبل

في زكاة الإبل

الأجناس كلها لأن المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك شيئا ، وكمال العقل

شرط في الدنانير والدراهم فقط ، فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكاة ، وإن كان

مالكها ليس بعاقل من الأطفال والمجانين ، والملك شرط في الأجناس كلها ،

وكذلك النصاب والسوم شرط في المواشي لا غير ، وحؤول الحول شرط في

المواشي والدنانير والدراهم لأن الغلات لا يراعى فيها حؤول الحول . فهذه شرائط

الوجوب .

فأما شرائط الضمان فاثنان : الإسلام وإمكان الأداء ، لأن الكافر وإن وجبت

عليه الزكاة لكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، وإمكان الأداء

لا بد منه لأن من لا يتمكن من الأداء وإن وجبت عليه ، ثم هلك المال يلزمه ضمان ،

ونحن نذكر لكل جنس من ذلك فصلا مفردا إن شاء الله .

فصل : في زكاة الإبل :

شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة : الملك والنصاب والسوم حؤول الحول ،

والكلام في ذلك كلام في ثلاثة فصول : في النصاب والوقص والفريضة .

فالنصاب هو الذي يتعلق به الفريضة ، والوقص هو ما لم يبلغ نصابا فهو

وقص وفي الإبل يسمى ذلك شنقا ، والفريضة فهي المأخوذة من النصاب .

فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس وعشر وخمس عشرة عشرون خمس

وعشرون وست وعشرون ست وثلاثون ست وأربعون إحدى وستون ست

وسبعون إحدى وتسعون مائة وإحدى وعشرون ، وما زاد على ذلك أربعون أو

خمسون .

والأوقاص فيها ثلاثة عشر وقصا ، خمسة منها أربعة أربعة أولها الأربعة

الأولة ، والثاني ما بين الخمس والعشر وما بين العشر إلى

خمس عشر وما بين خمس عشرة إلى عشرين ، وما بين عشرين إلى خمس

وعشرين ، وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين وقص ، واثنان تسعة تسعة بين ست وعشرين إلى ست