الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣

الاقتصاد في وجوب الزكاة

الاقتصاد في وجوب الزكاة

كتاب الزكاة

الزكاة المفروضة في شرع الإسلام في تسعة أشياء : في الدراهم والدنانير

والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب .

لا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الأجناس ، ولا تجب الزكاة في هذه

الأجناس - سوى الغلات - إلا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا

كاملا من أول الحول إلى آخره .

أما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول .

لا تجب في شئ من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة

وجوبا ، ويستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل .

لا تجب في شئ من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها ، وإنما

تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة ، في العتاق منها ديناران إذا كانت أنثى

مرسلة للنتاج ، وفي البراذين دينار واحد مثل ذلك ، وليس ذلك بواجب .

فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وإن

كان ذلك فيها ندبا واستحبابا ، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول

أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير .

والذهب والفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من

الزكاة ، وإنما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة ، وما كان