الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

وقال الشافعي : الباطنة هو بالخيار ، والفطرة مثلها ، والظاهرة فيها قولان :

أحدهما يتولاه بنفسه ، والآخر : يحملها إلى الإمام .

ومنهم من قال : الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الإمام عادلا ، فإن كان

الإمام جائرا فإنه يليها بنفسه قولا واحدا ، وإن حملها إليه سقط عنه فرضها .

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله : خذ من أموالهم صدقة ، يدل

على ذلك ، والإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في ذلك .

مسألة 198 : وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها

بعد صلاة العيد كانت صدقة ، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن

أخرج بعد ذلك أثم ، ويكون قضاء . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرج قبله ، ولو أخرجها بسنين جاز .

دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز ، وما ادعاه

أبو حنيفة ليس عليه دليل .

مسألة 199 : الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع

بالعراقي ، يكون تسعة أرطال .

وقال الشافعي : المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلث ، وبه قال

مالك ، وإليه رجع أبو يوسف ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل .

وذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمد إلى أن المد رطلان ، والصاع ثمانية

أرطال .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا أخرج ما قلناه برئت ذمته

بيقين بلا خلاف ، وليس على براءتها إذا أخرج ما قالوه دليل .

مسألة 200 : الزكاة إذا وجبت بحلول الحول ، وتمكن من إخراجها ، لم