الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

مسألة 195 : إذا كان قوته مثلا حنطة ، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة ،

جاز أن يخرج شعيرا .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني أنه لا يجزئه .

دليلنا : الأخبار الواردة في هذا الباب ظاهرها يقتضي التخيير ، لأنه قال :

( صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير ) فوجب

حملها على ظاهرها .

مسألة 196 : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه

فقيرا مؤمنا .

والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة : الفقير ، والمسكين ، والغارم ، وفي

سبيل الله ، وابن السبيل . ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق ، ولا

يعطي الواحد أقل من صاع .

وقال الشافعي : مصرفه هؤلاء الخمسة ، وأقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة

يقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم .

وقال مالك يخص به الفقراء والمساكين ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من

أصحاب الشافعي ، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأ .

وقال أبو حنيفة : له أن يضعها في أي صنف شاء ، كما قلناه . وهكذا الخلاف

في زكاة المال ، وزاد بأن قال : لو خص بها أهل الذمة جاز .

دليلنا : قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، الآية والصدقة

تتناول زكاة الفطرة وزكاة المال ، فأما تخصيص فريق دون فريق فإجماع

الطائفة عليه .

مسألة 197 : يستحب حمل الزكوات زكاة الأموال الظاهرة والباطنة

وزكاة الفطرة إلى الإمام ليفرقها على مستحقها ، فإن فرقها بنفسه جاز .