الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

وفي أصحابنا من قال القبض شرط في صحة الهبة ، فعلى هذا لا فطرة عليه ،

كما قال أبو إسحاق ، وتلزم الفطرة الواهب .

مسألة 183 : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة ، أو

قيمة نصاب . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .

وقال الشافعي : إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة

وجب ذلك عليه ، وبه قال أبو هريرة ، وعطاء ، والزهري ، ومالك ، وذهب إليه

كثير من أصحابنا .

دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه زكاة

الفطرة ، ولا دليل على وجوبها على من قالوه .

مسألة 184 : إذا كان عادما وقت الوجوب ، ثم وجد بعد خروج الوقت ، لا

يجب عليه ، بل هو مستحب . وبه قال الشافعي .

وقال مالك : يجب عليه .

دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في

الشرع ما يدل عليه .

مسألة 185 : المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر ، أو تحت مملوك ، أو

الأمة تكون تحت مملوك أو معسر ، فالفطرة على الزوج بالزوجية . فإذا كان لا

يملك لا يلزمه شئ ، لأن المعسر لا تجب عليه الفطرة ، ولا يلزم الزوجة ، ولا مولى

الأمة شئ ، لأنه لا دليل على ذلك .

وقال الشافعي وأصحابه فيها قولان :

أحدهما : يجب عليها أن تخرجها عن نفسها ، وعلى السيد أن يخرجها عن

أمته .