الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٩

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

تبينا أن الورث انتقل إليهم بالوفاة ، فعليهم فطرته .

والثالث : قول ابن عبد الحكم : أنه يزول ملكه عنه بالموت إلى الموصى له

بذلك ، كالميراث . وهذا نقل المزني إلى المختصر ، وأنه دخل في ملك الموصى

له بغير اختياره ، فإن قبل استقر ملكه ، وإن رد خرج الآن من ملكه إلى ورثة

الميت . لا عن الميت ، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته ، وأبي أكثر أصحابه هذا

القول .

دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع دليل على شغل واحد

منهما ، فيجب تركهما على الأصل .

مسألة 181 : إذا مات الموصي ، ثم مات الموصى له قبل أن يقبل الوصية ،

قام ورثته مقامه في قبول الوصية ، وصار مثل المسألة الأولى سواء . وبه قال

الشافعي .

وقال أبو حنيفة : تبطل الوصية ، وحكي عنه أيضا أنها تتم بموت الموصى له ،

ودخلت في ملكه بموته ولا يفتقر إلى قبول .

وقد بينا في المسألة الأولى من الذي تلزمه فطرته .

دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .

مسألة 182 : من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له ،

ولم يقبضه حتى يهل شوال ، ثم قبضه ، فالفطرة على الموهوب له . وبه قال

الشافعي في الأم ، وهو قول مالك .

وقال أبو إسحاق : الفطرة على الواهب ، لأن الهبة تملك بالقبض .

دليلنا : أن الهبة منعقدة بالإيجاب والقبول ، وليس من شرط انعقادها

القبض ، وسنبين ذلك في باب الهبة ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت هذه ، لأن أحدا لا

يفرق بينهما .