الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٨

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

وقال باقي أصحابه : أنه تلزم الفطرة الورثة ، لأن التركة لهم وإن كانت

مرهونة بالدين .

دليلنا : قوله تعالى في آية الميراث : من بعد وصية يوصى بها أو دين ، فثبت

أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين والوصية ، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء

الدين .

فإن قيل : لو لم ينتقل إلى الورثة بنفس الموت ، لكان إذا مات وله تركة

وعليه دين وله ابنان ، فمات أحدهما وخلف ابنا ، ثم أبرأه من له الدين عنه ، كانت

التركة بين الابن وابن الابن ، فلو لم تكن منتقلة إلى الابنين بوفاته لما كان لابن

الابن شئ هاهنا ، فإن الوارث يملك ممن له الدين .

وأيضا فإن الوارث يملك قضاء الدين من غير التركة .

وأيضا فإنه يملك طلب التركة حيث وجدها ، ويملك المخاصمة ، ويملك

أن يحلف ، فلو لا أنها له ما ملك إثباتها بيمينه ، لأن أحدا لا يثبت بيمينه مال غيره .

قيل له : الملك وإن لم ينتقل إليهما فهو مبقي على ملك الميت ، فإذا أبرأه من

له الدين ، انتقل منه إلى ابنيه اللذين خلفهما ، ولذلك صحت منهم المطالبة واليمين

وغير ذلك من الأحكام .

مسألة 180 : إذا أوصى بعبده ، ومات الموصي قبل أن يهل شوال ، ثم قبل

الموصى له الوصية ، لم يخل من أحد الأمرين : إما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو

بعده ، فإن قبل قبله ، كانت الفطرة عليه ، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف ، وإن قبل

بعد أن يهل شوال ، فلا يلزم أحدا فطرته .

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : يملك حين قبل ، فعلى هذا لا يلزم أحدا

فطرته ، وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت .

والثاني : مراعى ، فإن قبل تبينا أنه ملك بالوصاية ولزمته فطرته . وإن رد