الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٧

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

الخيار لهما أو لأحدهما ، فلا فرق في ذلك الباب واحد ، تكون الفطرة على مالك

العبد ، وله فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : ينتقل بنفس العقد ، فالفطرة على المشتري ، وهو اختيار المزني .

والثاني : بالعقد ، وقطع الخيار ، فعلى هذا على البائع فطرته .

والثالث : مراعى باختيار أحدهما ، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له

والفطرة عليه ، وإن اختار المشتري تبين أن العبد له وعليه فطرته .

دليلنا : ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا : إذا مات الحيوان في مدة

الخيار كان من مال البائع دون مال المشتري وذلك يدل على أن الملك له

وعليه فطرته .

مسألة 178 : إذا أهل شوال ، وله رقيق ، وعليه دين ، ثم مات ، فإن الدين لا

يمنع وجوب الفطرة ، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة والدين ، قضي

دينه وأخرجت فطرته ، وما بقي فللورثة . وإن لم تف ، كانت التركة بالحصص

بين الدين والفطرة .

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يقدم حق الله تعالى .

والثاني : يقدم حق الآدمي .

والثالث : يقسم فيهما .

دليلنا : أنهما حقان وجبا عليه ، وليس تقديم أحدهما على صاحبه أولى من

الآخر ، فيجب أن يسوي بينهما ، ومن رجح فعليه الدلالة .

مسألة 179 : إذا مات قبل هلال شوال وله عبد ، وعليه دين ، ثم أهل شوال

بيع العبد في الدين ، ولم يلزم أحدا فطرته . وبه قال أبو سعيد الإصطخري من

أصحاب الشافعي .