الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٦

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

دليلنا : عموم الأخبار في التخيير بين الأجناس ولم يفرقوا .

وروى يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

قلت له : جعلت فداك هل على كل أهل البوادي الفطرة ؟ قال ، فقال : الفطرة

على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت .

وروى هذا الخبر الصفار بإسناده من يونس عن زرارة وابن مسكان عن أبي

عبد الله عليه السلام .

مسألة 176 : إذا كان بعض المملوك حرا ، وبعضه مملوكا ، لزمته فطرته

بمقدار ما يملك منه . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا فطرة في هذا .

وقال مالك : على سيده بمقدار ما يملك ، ولا شئ على العبد بالحرية .

وقال ابن الماجشون : تلزمه زكاته تامة ، ولا شئ على العبد .

وعندنا فيما يبقى منه ، إن كان يملك نصابا ، وجب عليه فطرته ، وإلا فلا

شئ عليه .

وقال الشافعي : إن كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته ، وإلا فلا شئ

عليه .

دليلنا : ما دللنا به على العبد بين الشريكين .

مسألة 177 : إذا باع عبدا قبل هلال شوال ، فأهل شوال قبل أن تمضي

ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان ، كان الفطرة على البائع ، لأنه في ملكه بعد ،

وإن كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما ، كان مثل ذلك على

البائع فطرته ، وإن كان الشرط فيما زاد للمشتري ، كانت الفطرة عليه ، لأنه إذا

اختار دل على أن العقد كان له في الأول .

وقال الشافعي : إذا باع عبدا بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث ، وكان