الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٥

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

والوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على سقوط الفرض بخروج

الشهر ، والثانية بحملها على الاستحباب ، ويقوي ذلك أن الأصل براءة الذمة ، فلا

يعلق عليها شئ إلا بدليل .

وروي عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة

الفطرة في رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين .

مسألة 174 : إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذلك

إن كان بينهما ألف عبد ، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا ، الباب واحد . وبه

قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما

ألف عبد مشاعا فلا فطرة .

دليلنا : عموم الأخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد ، ولم يفرقوا بين

أن يكون مشاعا أو غير مشاع .

وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه إذا أخرج برئت ذمته بيقين ، وإذا لم

يخرج ففي براءتها خلاف .

مسألة 175 : إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد ، كان عليهما من

فاضل قوتهما الغالب عليه ، فإن اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الإنفاق من

جنس واحد ، سواء كان الأدون أو الأعلى . وإن أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا .

وقال ابن سريج : يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا .

وقال أبو إسحاق : يخرجان من جنسين مختلفين على قول الشافعي أنه يجب

إخراجه من غالب قوته ، وبه قال أبو عبيد بن حربويه .

والذي اختاره أبو العباس وأبو إسحاق أنهما يخرجان من غالب قوت البلد ،

لأنه الذي يلزم المكلف دون قوت نفسه .