الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٤

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

مسألة 172 : قد بينا أن زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية ، فإن أخرجت المرأة

عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف ، وإن أخرجت بغير إذنه فإنه لا

يجزئ عنها .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني أنه يجزئ .

دليلنا : أنا قد بينا أن فطرتها على زوجها ، ففعلها لا يسقط الفرض عنه إلا

بدليل ، ولا دليل على ذلك .

مسألة 173 : اختلف روايات أصحابنا في من ولد له مولود ليلة العيد ، فروي

أنه يلزمه فطرته . وروي

أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال .

وقال الشافعي في القديم : تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ،

فإن تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر

بلحظة ، ثم طلع فعليه فطرته ، فإن ماتوا قبل طلوعه فلا شئ عليه . وبه قال

أبو حنيفة وأصحابه .

وقال في الجديد : تجب بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان ، فلو

تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل الغروب بلحظة ، ثم

غربت ، وجبت الفطرة ، وإن ماتوا قبل الغروب بلحظة فلا فطرة عليه .

فأما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له ولد بعد الغروب وزالوا

قبل طلوع الفجر ، فلا فطرة بلا خلاف .

وقال مالك في العبد بقوله الجديد ، وفي الولد بقوله القديم .

دليلنا على أنه لا يلزمه : ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر .

وسألته عمن أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا .

والرواية الأخرى رواها العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر .